لوزارة الداخلية مهمات رئيسية وأساسية في تحقيق الأمن الداخلي والحفاظ عليه؛ وهو ما يتوجب علينا حقيقة أن نشيد بما تم تحقيقه من انخفاض معدلات الجريمة رغم التحديات والصعوبات بسبب تكاثر أعداء الدين والوطن ومحاولاتهم البائسة المساس بأمنه واستقراره.
ولكن في إطار ومسار خدمة المجتمع لتحقيق المزيد من رفاهية الحياة وجودتها على الصعيد الأمني وبطبيعة الحال الحقوقي والقانوني، لوزارة الداخلية مهمات أخرى منها؛ تطوير مراكز الشرطة النموذجية وبناء البنية التحتية، تطوير التجهيزات الأمنية، تطوير الأنظمة والبرامج في مراكز الشرطة، إعادة تأهيل وتدريب نزلاء السجون، والعمل على رفع مستوى قدرات رجال الأمن من جميع الجوانب البدنية والمعرفية والحقوقية.
وعلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تطوير وتفعيل منصات حكومية شاملة ومفتوحة، وتنفيذ أطر الحوكمة الفعالة والمعايير المشتركة للحكومة الإلكترونية، وتمكين تحسين تجربة المستخدم، وإطلاق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للمعاملات الحكومية، وإطلاق سحابة الحكومة ورفع مستوى التكامل الحكومي.
وعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط إدارة نظام الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد، وتوفير خدمة مشروع إعادة التدوير الوظيفي ومشروع الخدمات والإجراءات لتتمكن من حوكمة أعمال الحكومة والقطاع الخاص بالاقتصاد السعودي الجديد وتحقيق رؤية الوطن 2030.
وإن كان يجب علينا أن نشيد بالتطور النوعي الكبير والمهمات المشهودة له خاصة في برامج الخدمات التي تقدم مع وزارات الداخلية والعدل والتجارة والخارجية ما سهل الكثير من الخدمات اليومية للمواطنين وأصحاب المصالح.
ولإبراز جودة الحياة هناك حاجة كبيرة لتعديل بعض التشريعات القانونية منها؛ قانون التمويل وقانون الشركات والمشاريع المشتركة Joint Venture وحوكمتها في قطاعات الضيافة والرياضة والترفيه والسياحة والإعلام والصحة والنقل خاصة في جوانبها الإجرائية لأغراض الترخيص للشركات والمؤسسات المحلية أو الأجنبية، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الضرورية اللازمة لأعمال المشاريع والخدمات المشتركة بين القطاعين العام والخاص PPP، كما يجب الاهتمام بقوانين الملكية الفكرية وإنفاذها وحمايتها أمام القضاء والجهات الحكومية، والعمل على تطوير آليات العمل بوزارة العمل والمحاكم العمالية.
هذه الاحتياجات التشريعية والقانونية والقضائية، لبرنامج جودة الحياة ولجميع مشاريع التنمية العملاقة للاقتصاد السعودي الجديد المعلن عنها، ضرورية لتنفيذ مبادرات دعم المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وما يتعلق بها من الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وهذه الاحتياجات هي ما تريده مشاريع التنمية في مجالات التصنيع العسكري والخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص للخدمات وفي مقدمتها النقل والصحة ومشاريع البتروكيماويات والتعدين والطاقة والطاقة المتجددة بما فيها الشمسية والنووية.
نحتاج إلى عمل قانوني وطني وحوكمة الأعمال وتحقيق الطموحات وجودة الحياة.
* كاتب سعودي
majedgaroub@
ولكن في إطار ومسار خدمة المجتمع لتحقيق المزيد من رفاهية الحياة وجودتها على الصعيد الأمني وبطبيعة الحال الحقوقي والقانوني، لوزارة الداخلية مهمات أخرى منها؛ تطوير مراكز الشرطة النموذجية وبناء البنية التحتية، تطوير التجهيزات الأمنية، تطوير الأنظمة والبرامج في مراكز الشرطة، إعادة تأهيل وتدريب نزلاء السجون، والعمل على رفع مستوى قدرات رجال الأمن من جميع الجوانب البدنية والمعرفية والحقوقية.
وعلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تطوير وتفعيل منصات حكومية شاملة ومفتوحة، وتنفيذ أطر الحوكمة الفعالة والمعايير المشتركة للحكومة الإلكترونية، وتمكين تحسين تجربة المستخدم، وإطلاق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للمعاملات الحكومية، وإطلاق سحابة الحكومة ورفع مستوى التكامل الحكومي.
وعلى وزارة الاقتصاد والتخطيط إدارة نظام الرقابة والتدقيق ومكافحة الفساد، وتوفير خدمة مشروع إعادة التدوير الوظيفي ومشروع الخدمات والإجراءات لتتمكن من حوكمة أعمال الحكومة والقطاع الخاص بالاقتصاد السعودي الجديد وتحقيق رؤية الوطن 2030.
وإن كان يجب علينا أن نشيد بالتطور النوعي الكبير والمهمات المشهودة له خاصة في برامج الخدمات التي تقدم مع وزارات الداخلية والعدل والتجارة والخارجية ما سهل الكثير من الخدمات اليومية للمواطنين وأصحاب المصالح.
ولإبراز جودة الحياة هناك حاجة كبيرة لتعديل بعض التشريعات القانونية منها؛ قانون التمويل وقانون الشركات والمشاريع المشتركة Joint Venture وحوكمتها في قطاعات الضيافة والرياضة والترفيه والسياحة والإعلام والصحة والنقل خاصة في جوانبها الإجرائية لأغراض الترخيص للشركات والمؤسسات المحلية أو الأجنبية، وتسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الضرورية اللازمة لأعمال المشاريع والخدمات المشتركة بين القطاعين العام والخاص PPP، كما يجب الاهتمام بقوانين الملكية الفكرية وإنفاذها وحمايتها أمام القضاء والجهات الحكومية، والعمل على تطوير آليات العمل بوزارة العمل والمحاكم العمالية.
هذه الاحتياجات التشريعية والقانونية والقضائية، لبرنامج جودة الحياة ولجميع مشاريع التنمية العملاقة للاقتصاد السعودي الجديد المعلن عنها، ضرورية لتنفيذ مبادرات دعم المحتوى المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وما يتعلق بها من الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وهذه الاحتياجات هي ما تريده مشاريع التنمية في مجالات التصنيع العسكري والخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص للخدمات وفي مقدمتها النقل والصحة ومشاريع البتروكيماويات والتعدين والطاقة والطاقة المتجددة بما فيها الشمسية والنووية.
نحتاج إلى عمل قانوني وطني وحوكمة الأعمال وتحقيق الطموحات وجودة الحياة.
* كاتب سعودي
majedgaroub@